کمک مشایی به بدهکار بزرگ+سند

محمود احمدی‌نژاد اولین‎بار در دی ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.

به گزارش رجا، او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه ۸۵، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه‎بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.»
در پایان مهلت دو هفته ای رییس جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از جمله "ایرنا" در خبری کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی صفا و العقیلی، دو نامی بود که اعلام شد.
حتی هویت و ملیت العقیلی به‎درستی تاکنون اعلام نشده است، البته از نامش برمی‎آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چراکه اتباع امارات به‎دلیل گسترش مراودات تجاری دو کشور، وام‎های کلان زیادی از بانک‎های ایرانی به‎ویژه بانک‎های ایرانی مقیم دبی دریافت می‎کنند. بر پایه اخبار جراید، العقیلی علاوه‎بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن اقساط آن نیست و نام وی در میان افرادی است که جزو بدهکاران بزرگ بانکی کشور هستند.

ظاهرا العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وام‎ها را دریافت کرده است. او مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی‎اکریل اصفهان بود و شغل اصلی‎العقیلی‎، ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است.
با این حال، یکشنبه هفته گذشته سایت الف سندی را منتشر کرد که بر مبنای آن اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی و مساعدت در مورد مشکلات العقیلی را داده بود.
اما هنوز بازتاب های مربوط به این دستور ادامه دارد که نامه جدیدی از پیگیری های مدیران جریان نفوذی دولت برای کمک به مفسد اقتصادی که خود رییس جمهور مدعی اقدامات خلاف او بوده است، به دست می آید.
نامه ای که در ادامه منتشر می شود، حکایت از دستور اسفندیار مشایی برای رسیدگی به مشکلات این شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقیلی در امارات دارد. این نامه در تاریخی کمتر از یک هفته از صدور توسط مدیرعامل شرکت نوشته شده است.
در نامه جدید مشخص می شود که شرکت العقیلی در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۸۹ نیز نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشته و با دستور مشایی با عنوان "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" به حسینی وزیر اقتصاد ارجاع داده شده است.
موضوع قابل توجه در این نامه، سرعت پاسخگویی به آن است به گونه ای که ارسال نامه از کشور امارات در تاریخ ۳۰ خرداد و دستور رییس دفتر رییس جمهور به حسینی، ۱۰ روز است، در حالی که بسیاری از نامه‌های مردم، تولیدکنندگان و صنعت‌گران ماه‌ها بدون پاسخ می‌ماند.
نکته جالب این نامه، لحن دستوری آن است که با وجود پیگیری پنج سال قبل رییس جمهور در مورد بدهی‌های بانکی العقیلی در ایران و دستور ابطال معامله وی در بورس، مشایی خواستار حل مشکلات وی "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" شده و هنوز مشخص نیست که آیا با توجه به سابقه اظهارنظرهای رئیس‌جمهور در مورد این فرد، آیا چنین دستوری با نظر آقای احمدی‌نژاد بوده است.
گفتنی است حسین هاتفی فارمد یکی از معاونین و اعضای حلقه اول مشایی در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هیات مدیره مهم ترین شرکت العقیلی در ایران که دارای ترنولی ده‌ها هزار میلیاردی است، منصوب شده بود.
همچنین یکی از نزدیکان آقای مشایی نیز که تا دو سال قبل در رسانه‌ها و محافل سیاسی و رسانه‌ای تلاش زیادی برای مفسد نشان دادن العقیلی داشت، اکنون به توجیه‌گر و بعضا تسهیل کننده این اقدام‌های غیرقانونی تبدیل شده است.